مطالبة شعبية بجلب عبد الفلاح السوداني عن طريق الشرطة الدولية

مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات 24 حزيران 2012 : طالب عراقيون السلطة التنفيذية في العراق بجلب وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني إلى العراق عن طريق الشرطة الدولية ( الأنتربول) ، وفتح تحقيق في كيفية هروبه والجهات الرسمية التي ساعدته على ذلك ، بعد أن أصدرت السلطات القضائية في بغداد بحقه حكما بالسجن لمدة سبع سنوات ، وكان السوداني قد استطاع الفرار من العراق بعد أن ثبتت عليه الكثير من الاختلاسات ، وقد ساعده على الهروب إلى العاصمة البريطانية شخصيات متنفذه في الحكومة العراقية الحالية ، وكان من أكبر التهم الموجهة لوزير التجارة السابق هو تلاعبه بالمبالغ الكبيرة التي خصصت لتمويل مفردات الحصة التموينية مما سبب حرمانا كبير لملايين الفقراء في داخل العراق . وقد سبق ( لمركز العراق الجديد للإعلام والدراسات ) أن حذرالحكومة والشعب العراقي من تجاوزات السوداني من خلال تقرير خاص بالسرقات في وزارة التجارة نشره المركز بتاريخ 13 /1/2008 ، إلا أن الحكومة العراقية لم تتعامل مع القضية كما ينبغي لأسباب سياسية ولتورط بعض الشخصيات في الحكومة في مشاركة الوزير بتلك السرقات .

وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان : إن “السلطات القضائيا أصدرت حكما غيابيا بالسجن لسبع سنوات بحق وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني بعد ادانته بقضايا فساد“.

وأصدرت محكمة جنايات الرصافة، في 28 آب 2010، حكما ببراءة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من تهم الفساد التي وجهت إليه من قبل رئيس لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي، وهيئة النزاهة العراقية ، بسبب عدم كفاية الأدلة والحجج المقدمة ضده.
فيما اعلنت وزارة التجارة العراقية أعلنت، في 2 أيلول 2010، أن محكمة التمييز الاتحادية صادقت على قرار محكمة جنايات الرصافة القاضي بتبرئة وزير التجار السباق عبد الفلاح السوداني من التهم الموجهة إليه، فيما أكدت أن المحكمة ردت الطعن الذي تقدمت به هيئة النزاهة.

وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، في الثاني من أيار 2010، أنها ستطعن بقرار محكمة جنايات الرصافة الذي برأ وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من جميع التهم الموجهة إليه بقضايا فساد، نافية وجود أدلة جديدة تدين الوزير.

وكشف رئيس لجنة النزاهة البرلمانية السابقة صباح الساعدي، مطلع أيلول 2010، عن وجود أدلة وإثباتات جديدة تدين وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني سيتم تقديمها إلى محكمة الرصافة بالتنسيق مع هيئة النزاهة، بعد قرارها القاضي بإسقاط التهم بالفساد الموجهة ضد الوزير، متهما أحزابا بالحكومة بالتستر على الشخصيات المفسدة فيها.

وكانت الهيئة القضائية في محكمة التحقيق في محافظة المثنى أصدرت في السابع من حزيران من العام الماضي 2009، قرارا بالإفراج عن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بكفالة تبلغ 50 مليون دينار عراقي مع التوصية بمنعه من السفر لحين محاكمته مجدداً.

وتسلم عبد الفلاح السوداني منصبه في حزيران 2006 مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة نوري المالكي، ومثل السوداني الذي ينتمي إلى حزب الدعوة تنظيم العراق أمام البرلمان في أيار 2009 إثر اتهامه من قبل لجنة النزاهة البرلمانية بالتورط في قضايا فساد إداري، واستقال الوزير في حزيران من العام نفسه بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد، كما اعتقل شقيقا السوداني بسبب اتهامات تشير إلى ضلوعهم في القضايا التي اتهم بها الوزير السوداني.

واستمرت وزارة التجارة تدار بالوكالة منذ استقالة عبد الفلاح السوداني ، من قبل وزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي.
يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد الرز والطحين والزيت النباتي والسكر، في حين تم إلغاء مواد الشاي ومسحوق الغسيل والصابون والحليب المجفف (للكبار) والحليب المجفف (للصغار) والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص، بعد أن كانت توزع ضمن مفردات البطاقة التموينية.