لقد تعرض القائد العام لقواتنا المسلحة الى 20 هزيمة في ساعة واحدة. لقد هزمه المسلحون 20 مرة في اقل من يوم. لكن لا احد سأله عن تفاصيل هذه الهزيمة ودواعيها واسبابها برغم انه يخصص ضعف ميزانية الاردن لوزارتين بلا وزير مهمتمها حفظ امننا.
كلما زارتنا 20 مفخخة خلال هجمات منسقة واحدة، خرج اعضاء اللجنة الامنية في مجلس النواب بحديث ممل رتيب: هناك خلل في الاجهزة الامنية وعلى الحكومة اصلاحه. انهم يكررون هذه الكلمات منذ 9 اعوام من دون ان تنجح مفرداتهم في ايقاف موتنا. ومع تزايد العبارات المتشابهة التي حفظها النواب عن ظهر قلب في هذا الاطار، تتزايد كميات الاموال التي تخصص للعملية الامنية. فالموازنة التي صادق البرلمان عليها يوم الخميس تضمنت 14 مليار دولار لوزارتي الداخلية والدفاع اللتين تخلوان من وزير برغم مرور عام ونصف على تشكيل حكومة نوري المالكي الثانية. ولا احد يعترض على تخصيص اموال كبيرة لدعم مليون عراقي يتولون مهمة حفظ امننا، ويقدمون تضحيات كبيرة هي الاخرى، لكن الكارثة الوطنية الكبيرة هي ان الشعب والبرلمان والصحافة لا يعرفون كيف يجري انفاق تلك الاموال الكبيرة، ولا يعرفون السر في استمرار غياب الامن برغم تخصيص عشرات المليارات للعملية الامنية.
والتصور الذي نسمعه من جميع الزعامات المحلية حول شكل الفساد والهدر في اجهزة الدولة، يجعلنا لا نتردد في القول إن غياب الأمن هو نتيجة فساد وهدر واهمال في انفاق المال الهائل على اجهزة الدولة. فكما ظلت عمليات انفاق المال في الصحة والتربية والاسكان والنقل..الخ، محاطة بالفساد وهي تفشل بسبب الاهمال والهدر، فإنه ما من سبب يدعونا للاعتقاد بأن الاموال الطائلة تنفق على اجهزة الامن بشكل صحيح.
كل قادة الامن يصرخون بأن المشكلة هي اننا لا نمتلك استخبارات فاعلة تكتشف الخلايا المسلحة في جحورها، وترصد حركة التمويل المشبوهة لسيارات الموت التي تحصد ارواح الابرياء.. لكن لا احد من قادة الامن او السياسة، اوضح لنا السر في عدم امتلاكنا جهاز استخبارات فاعل برغم مرور نحو 10 سنوات من الانفاق الهائل للاموال الامريكية والعراقية على ملف الامن، وبرغم سقوط آلاف الضحايا من عناصر القوات المسلحة والشرطة، خلال اكبر مواجهة مع الارهاب عرفتها المنطقة بل والعالم بأسره؟
وبدل ان يبذل البرلمان جهدا في التعرف على كيفية انفاق 14 مليار دولار على الامن لهذه السنة، او انفاق مبلغ مشابه للاعوام الفائتة، فإنه يفضل “تصفيح” نفسه بعدة مئات من السيارات المدرعة، كما تقوم الحكومة بتحضير عدد مشابه من العجلات المصفحة لاستخدامها في نقل “القادة العرب” المؤمل حضورهم للقمة العتيدة في بغداد.
اسأل نفسي كثيرا منذ عودة وزراء اياد علاوي ونوابه الى البرلمان: لماذا لم يطلب هؤلاء استجواب نوري المالكي كرئيس للحكومة، بل وكقائد عام للقوات المسلحة، يشرف على تفاصيل انفاق المبالغ الطائلة على الامن،من دون ان يوفر الامن للناس؟
ولماذا لم يقم المعترضون على طريقة ادارة الملف الامني بما في ذلك شركاء المالكي في التحالف الوطني من مجلس اعلى او تيار صدري وسواهم، بطلب مساءلة المالكي كأعلى قائد لاجهزة الامن والجيش، عن السر في انفاق كل هذه الاموال على ملف الامن، بينما ظل المسلحون يتنقلون برشاقة وخلال يوم واحد بين 7 محافظات ويقومون في نفس اللحظة، بتدبير 20 اعتداء سقط ضحيتها اكثر من 400 بين قتيل وجريح؟ وهذا يعني ان القائد العام للقوات المسلحة تعرض الى 20 هزيمة في ساعة واحدة.
هل يعلم النواب ان 14 مليار دولار نخصصها لوزارتين امنيتين، تعادل ضعف موازنة بلد مثل الاردن محاط ببؤر الارهاب لكنه يحفظ امنه كنموذج يحتذى به في المنطقة؟ لماذا لم يتجرأ احد اذن على استجواب القائد العام حول تفاصيل هذا الانفاق الطائل الذي فشل في تزويدنا بجهاز استخبارات لا يتعرض لـ20 هزيمة في يوم واحد؟
هل نحن امام ملف تواطأ الجميع على السكوت عنه برغم أن الأمر صار بينهم “ضربا تحت الحزام” اثر ملف طارق الهاشمي؟ ام اننا حقا امام قائد عام للقوات المسلحة يتعرض الى 20 هزيمة في يوم واحد، ويعجز الجميع عن استجوابه؟
