مال عمك ما يهمك !!- مالوم أبو رغيف

صور المحاصصة الطائفية وسياستها المشوهة متعددة وتبريرات الإبقاء عليها كثيرة ومختلفة، فبحجة حكومة الشراكة الوطنية تنفرد الأحزاب الدينية الطائفية بالسيطرة على الحكم وتستحوذ على حصة الأسد من المناصب والوظائف الحساسة وتستحدث وزارات ومديريات وهيئات ومراكز لا حاجة لها ولا أهمية ولا عمل سوى تبذير المال العام لإرضاء مجاميعها الحزبية المتآلفة معها والمتجمعة كتجمع الذباب على بقايا الطعام. وتحت ذريعة ديمقراطية التوافق تهرب هذه الأحزاب والكتل الطائفية الحاكمة إلى الأمام ولا تواجه المشاكل والكوارث التي تفرزها سياستها المشوهة فتكبر وتستفحل وتبشر بوقوع الكوارث والصراعات التناحرية الدموية.
إن ادعاء هؤلاء الإسلاميين أصحاب الكلام المعسول بتمثيل جميع مكونات الشعب بحكومة واحدة ما هو إلا تخرص وكذب ورياء ونفاق اجتماعي مكشوف و ادعاء باطل ليس له أساس من الصحة، هو مثل ادعاء الخليفة الإسلامي بإمارة المؤمنين مع إن الخليفة يقضي وقته بين لهو وشراب ومعاشرة الغلمان والقيان وليس له من الإيمان إلا العمامة وليس له ما يربطه بالناس إلا السوط عندما ينزل على ظهورهم ليدميها جلدا بحجة إقامة حدود الله.
الشعب العراقي اجل من إن يختزل إلى مجرد مجموعات دينية متخاصمة ومتناحرة متقاتلة يعزف على أوتار عواطفها رجال الدين فان شاءوا أثاروا غبار الفتن وتقاتلوا وان شاءوا أمروا بصلاة جماعية وتبواست وتشابكت لحاهم كالغزل المنكوث وان شاءوا اتفقوا فيما بينهم علنا ولعنوا بعضهم سرا.
أي قانون وأي دستور وأي عرف استندت عليه هذه الأحزاب التي اعتادت على اجترار التاريخ لتصنيف الشعب العراقي وفق التعريفات الدينية وحشره في مكونات مذهبية وسلب إرادته الحرة.!!
إن هذه الأحزاب والكتل التي نجحت بإثارة الخصومات الدينية وجرت الناس وراءها إلى ميادين الاحتراب الطائفي بتوظيف مليارات الدولارات لترسيخ ثقافات دينية متناقضة لأغراض انتخابية والإبقاء على ثقافتها الظلامية، لا تنتج إلا الجهل والتخلف والحقد والتكفير والمقدسات المتناقضة، لا يهمها الوطن ولا الشعب ولا الإنسانية هي لا تمثل إلا نفسها ولا تخطط إلا لأطماعها التي تتناقض كليا مع طموحات الشعب العراقي.
كيف لنا إن نفهم تصريحات قادة هذه الأحزاب ومنهم المالكي بأنهم لا يكتفون بالإبقاء على هذا العدد الهائل من الوزارات عديمة النفع والجدوى والبالغة أكثر من أربعين وزارة، بل سيستحدثون وزارات أخرى لتوزيعها كحصص على الكتل الحزبية لإرضائها وشراء قبولها.
هل هذا حرص على المال العام أم تبذير وعبث به؟
هل هي الحاجة الماسة التي دعت أن يكون لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ثلاثة نواب أم هو انعدام الذمة والضمير وعدم الإحساس بالمسئولية والتبذير بالمال العام!
لكن عندما يتعلق الأمر بمصالحهم الشخصية فأنهم يحسبون ألف حساب ولا يفرطون بفلس واحد، المعطوب محمود المشهداني رئيس البرلمان السابق اشترط لكي يستقيل من منصبه الذي وكأنه اشتراه بماله الخاص إن يكون له راتبا تقاعديا مقداره 36 ألف دولار والإبقاء على فوج حمايته وعلى جميع امتيازاته وبلا إحساس بالمسؤولية ولا اهتمام بمصلحة الشعب وافقت الحكومة ورئيس الوزراء على طلبه، هم كرماء فقط بالمال والثروات الوطنية وبخلاء حتى نخاع العظم عندما يتعلق الأمر بأموالهم التي نهبوها من جياع الشعب المثل العراقي يقول
مال عمك مايهمك ومال أبوك ابكي عليه.